نظریه اداره حقوقی
در فرض سوال توقیف مال غیرمنقول كه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته در قبال محكومیت منتقل‌الیه جایز نیست زیرا طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 1310 با اصلاحات بعدی) همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسیده، دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی از طریق ارث به او رسیده است را مالك خواهد شناخت. بنابراین در فرض سوال استیفای حقوق فروشنده از ملك منتقل شده منوط به انتقال رسمی آن به خریدار خواهد بود.
(نظریه شماره 2861/7 – 13/5/89)